It is a form of carbon pricing. وهي شكلٌ من أشكال تسعير الكربون.
It is a form of carbon pricing. وهي شكلٌ من أشكال تسعير الكربون.
The carbon pricing legislation was repealed by the Tony Abbott-led Australian Government on 17 July 2014. وألغت الحكومة الأسترالية التي يقودها توني أبوت تشريعات تسعير الكربون في 17 يوليو 2014.
It is expected that in addition to encouraging efficient use of electricity, pricing carbon will encourage investment in cleaner renewable energy sources such as solar and wind power. ومن المتوقع أن يشجع تسعير الكربون بالإضافة إلى تشجيع الاستخدام الكفؤ للكهرباء الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة الأنظف مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
Carbon pricing usually takes the form either of a carbon tax or a requirement to purchase permits to emit, generally known as cap-and-trade, but also called "allowances". وعادة ما يأخذ تسعير الكربون شكل ضريبة الكربون أو شرط شراء تصاريح تنبعث منها، تعرف عموماً باسم الحد الأقصى للتبادل التجاري، ولكنها تسمى أيضا "البدلات".
Carbon pricing seeks to address the economic problem that CO2, a known greenhouse gas, is what economists call a negative externality — a detrimental product that is not priced (charged for) by any market. إن تسعير الكربون يحل المشكلة الاقتصادية بأن ثاني أكسيد الكربون، أحد غازات الدفيئة منتج ضار لا يتم تسعيره مقابل أي سوق.
In 2012, the Gillard government implemented a carbon price of $23 per tonne to be paid by 300 liable entities representing the highest business emitters in Australia. حيث انه في عام 2012 قامت حكومة غيلارد بتطبيق نظاما لتسعير الكربون البالغ 23 دولارا للطن الذي تدفعه 300 كيان مسؤول يمثل أعلى الجهات المصدرة للأعمال التجارية في أستراليا.
After a contentious political debate, a carbon pricing mechanism entered force on 1 July 2012 under Prime Minister Julia Gillard, but was repealed by the Abbott Government in 2014. وبعد مناقشة سياسية مثيرة للجدل دخلت آلية تسعير الكربون حيز النفاذ في 1 يوليو 2012 تحت إشراف رئيس الوزراء جوليا غيلارد لكنها ألغت من قبل حكومة آبوت في عام 2014.
جوال إصدار